آقای قالیباف! «حکمرانی نو» را از مجلس شروع کنید/ چند پیشنهاد به رئیس مجلس

به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از از زمان آغاز التهابات اجتماعی در کشور این گزاره را بارها از زبان مسئولان مختلف شنیده‌ایم که قرار است اصلاحات ساختاری در دستورکار قرار گیرد. این گزاره را تاکنون بیش از همه محمدباقر قالیباف مورد استفاده قرار داده است.

به گزارش فرهیختگان، رئیس مجلس روز گذشته نیز در همایشی که به مناسبت هفته پژوهش در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار می‌شد از لزوم نوآوری و تحول در کشور سخن به میان آورد و گفت: «امروز باید اقرار کنیم در برخی مسائل قدرت حل مساله را نداریم و گاهی که قدرت حل مساله‌ای را داریم آن را در زمان خود حل نمی‌کنیم و مساله‌ای که در زمان خود حل نشود ارزش خود را از دست می‌دهد.» رئیس مجلس بعد از اشاره به فقدان راه‌حل در برخی مسائل، تحول در سازمان‌ها را نیازمند حضور نیروهای خلاق و شجاع دانست و در این‌باره گفت: «نوآوری یعنی ریسک، یعنی تمامی فرصت‌هایی که در آن ریسک وجود دارد. تحول در سازمان‌ها از فرصت‌هایی است که توام با ریسک است و در اینجا نیازمند نیروهای خلاقی هستیم که شجاع باشند و مجموعه حکمرانی باید از این شجاعت حمایت کنند تا بتوانیم به تحول و نوآوری برسیم.»

صحبت‌های رئیس مجلس درمورد نبود قدرت حل مساله در برخی مسائل، اقدام مطلوب و سازنده‌ای بوده و باعث دریافت این پیام از جانب افکار عمومی می‌شود که در رئوس مدیریت کشور حداقل نگاه واقع‌بینانه‌ای نسبت به مسائل کشور وجود دارد. رئیس مجلس ضمن طرح این نگاه واقع‌بینانه در مورد نبود راه‌حل در برخی مسائل، شجاعت و خلاقیت را به‌عنوان عناصر لازم برای نو‌آوری و تحول بیان کرده و تربیت نیروهای دارای این دو ویژگی را نیازمند حمایت مجموعه حکمرانی کشور توصیف کرد. 

مطالبی که قالیباف درمورد نو‌آوری و تحول بیان کرده است صحبت‌های امیدوار‌کننده و رو به جلویی محسوب می‌شود اما چنین اظهاراتی زمانی در فضای افکار عمومی پذیرفته می‌شود که مردم مصادیقی از اقدامات نوآورانه را نیز در عرصه عمل مشاهده کرده و شروع حرکت ماشین تحول را حداقل از جانب رئیس مجلس به‌عنوان مدعی این امر درک کنند. 

مجلس برای تحول چه کند؟
دغدغه رئیس‌مجلس درمورد تحول و نوآوری زمانی می‌تواند به‌عنوان یک مطالبه از دستگاه‌های حکمرانی مطرح شود که نهاد تحت امر او یعنی مجلس نیز در این مسیر گام بردارد. از ابتدای آغاز به کار مجلس یازدهم چند مساله به‌عنوان دستورکارهای ویژه بهارستان‌نشینان روی دوش نمایندگان قرار گرفته است. بهبود فضای کسب‌وکار، اصلاح نظام بانکداری، بهبود اوضاع مسکن و خودرو، اصلاح نظام سربازی، اصلاح نظام انتخابات و اصلاح ساختاری بودجه از جمله مواردی است که مردم تحقق آنها را از نمایندگان مجلس مطالبه می‌کنند. در کنار این موارد تبلیغات گسترده کاندیداها بر موضوع شفافیت آرای نمایندگان این امر را به پررنگ‌ترین مطالبه عمومی از مجلس تبدیل کرده است. 

آنچه باعث می‌شود نشانه‌هایی از آغاز مسیر تحول در بهارستان دیده شود تحقق عینی موارد ذکرشده به‌عنوان مهم‌ترین دستورکارهای این نهاد است.

برآوردی از آنچه مجلس انجام داده است
از بین همه این موارد اما مجلس تنها برای چند مورد خاص به جمع‌بندی و قانون رسید و برای باقی موارد راهکار اجرایی مطلوبی از جانب بهارستان تعیین نشده است. مجلس تاکنون برای بهبود فضای کسب‌وکار و اصلاح نظام بانکداری قوانینی را تصویب کرده که ارزیابی از اثرگذاری آن نیاز به زمان بیشتری دارد و درمورد مسکن و خودرو نیز طرح‌های مالیات برخانه‌های خالی و خانه‌های لوکس و نیز واردات خودروهای خارجی مورد پیگیری قرار داده است. ارزیابی تحقق میزان مالیات بر خانه‌های خالی در سال 1400 یعنی نخستین سال اجرایی شدن این قانون نشان می‌دهد از میزان 2 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه تنها یک میلیارد تومان محقق شده است. در مورد مالیات بر خانه‌های لوکس نیز از مجموع 13 هزار خانه مشمول قانون، در سال 1400 تنها 200 میلیون تومان دریافت شده است. طرح واردات خودرو نیز علی‌رغم تصویب تاثیری بر کنترل قیمت نگذاشته است، البته برای ارزیابی درست از میزان موفقیت این طرح همچنان باید برای ورود خودرو به کشور منتظر ماند.

بهارستان پیشرو اقدامات شجاعانه باشد
قالیباف در سخنرانی روز گذشته خود شجاعت را به‌عنوان لازمه نوآوری توصیف کرد و در این باره گفت: «نوآوری نیاز به شجاعت دارد، امروز کشور نیازمند مدیران شجاعی است که دارای دو ویژگی قوی بودن و امین بودن باشند همه مخصوصا اشخاصی که جایگاه نظارتی دارند باید کمک کنند مدیران شجاعت در تصمیم‌گیری داشته باشند.» مطالبه‌ای که رئیس مجلس از اشخاص دارای جایگاه نظارتی مبنی‌بر کمک به تصمیم‌گیری شجاعانه مدیران دارد زمانی بهتر محقق می‌شود که خود او نیز به‌عنوان رئیس مهم‌ترین نهاد نظارتی کشور یعنی مجلس شورای اسلامی در مسیر اصلاح نظام حکمرانی اقدامات شجاعانه را در دستورکار قرار دهد. اقداماتی که مهم‌ترین  آنها را می‌شود این‌گونه برشمرد.

1- اصلاح نظام انتخابات
ایرادات نظام انتخاباتی کشور باعث شد تا در سال 95 رهبر انقلاب سیاست‌های کلی انتخابات را در قالب 18 بند خطاب به روسای قوای سه‌گانه ابلاغ کند. از آنجایی که اصلاح نظام انتخابات در مرحله نخست نیازمند اصلاح قوانین است درنتیجه مجلس مهم‌ترین مخاطب سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب محسوب می‌شود. این سیاست‌ها اما بیش از 6 سال است که روی زمین مانده و به قانون تبدیل نشده است. بی‌توجهی نمایندگان مجلس دهم و یازدهم به این سیاست‌ها باعث شد تا رهبر انقلاب در آخرین دیدار خود با نمایندگان مجلس که خردادماه سال جاری برگزار شد لزوم تبدیل سیاست‌های کلی به قانون را متذکر شوند. 

این تذکر باعث شد پیگیری اصلاح نظام انتخابات مجلس در دستورکار بهارستان قرار گرفته و درنهایت اعضای کمیسیون شوراهای مجلس بر سر تبدیل نظام انتخابات اکثریتی کنونی به نظام انتخابات ترکیبی (اکثریتی و تناسبی برای شهرهای بیش از سه نماینده) به جمع‌بندی برسند. این طرح چهارشنبه هفته گذشته به صحن علنی مجلس ارجاع شد و درنهایت سه رای برای کسب موافقت مجلس کم آورد تا مطالبه رهبر انقلاب همچنان روی زمین باقی بماند. عدم اشراف نمایندگان به طرح پیشنهادی، رای‌گیری درمورد طرح در روزی که نمایندگان مساله مهم رای اعتماد به وزیر جدید راه را در دستور کار داشتند و همچنین عدم حضور رئیس مجلس در جلسه رای‌گیری طرح مهم‌ترین دلایلی است که برای مخالفت با این طرح عنوان می‌شود. حال این توقع وجود دارد که مجلس برای تحقق مطالبه رهبر انقلاب مبنی‌بر اصلاح نظام انتخابات با شجاعت گام نخست را برداشته و طرح اصلاحی ردشده را ضمن در نظر گرفتن مهم‌ترین ایرادات نمایندگان در شرایط مساعدتری در صحن علنی مورد بررسی و تایید نهایی قرار دهد و در گام‌های بعدی نیز به سراغ اصلاح سایر نظام‌های انتخاباتی برود. 

2- شفافیت آرای نمایندگان
نمایندگان مجلس یازدهم با در دست گرفتن شعار شفافیت آرا در ایام انتخابات این مساله را به مهم‌ترین مطالبه افکار عمومی‌تبدیل کرده‌اند اما با وجود گذشت بیش از 30 ماه از آغاز به کار مجلس این شعار هنوز تحقق عینی نیافته است. مهم‌ترین شعار مجلس یازدهم درحالی روی زمین مانده است که نمایندگان طرحی را نیز برای آن آماده کرده و به صحن فرستادند. اما نهایتا ایرادات و استثنائات زیاد آن باعث شد تا اکثریت حاضران در جلسه با آن مخالفت کنند. درحالی‌که طرح شفافیت پیشنهادی، مراحل اصلاحی خود را طی می‌کرد به‌یکباره از دستور کار خارج شده و نمایندگان با این شعار که همه نهاد‌ها باید شفاف شوند طرح جایگزینی را به‌عنوان طرح شفافیت قوای سه‌گانه پیشنهاد داده و به تصویب رساندند. طرحی که شورای نگهبان مواد آن را دارای ایراد و خلاف قانون اساسی تشخیص داد و با آن مخالفت کرد. حال بعد از چند ماه رئیس مجلس روز یکشنبه در همایش ملی ارتقای شفافیت حضور یافته و با تاکید بر اینکه شفافیت فقط مختص آرا نیست لزوم شفافیت همه قوا را متذکر شده است. این درحالی است که رئیس مجلس روز گذشته در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش با اشاره به اینکه از جهت تشخیص علمی‌ گاهی موضوع را خوب تشخیص می‌دهیم اما ممکن است روش‌هایی که برای اجرای آن به کار می‌گیریم، دچار اشکال باشد، گفت: «باید بدانیم قانونگذاری و اجرایی‌سازی قانون، هر دو وظیفه ماست؛ چراکه تفاوت ماهوی بین اجرایی‌سازی و اجرای قانون وجود دارد. بسیار پیش می‌آید که قانون می‌نویسیم، اما به اجرای قانون توجه نمی‌کنیم.» حال با در نظر گرفتن این اظهارات رئیس مجلس این سوال پیش می‌آید طرحی که تحت عنوان شفافیت قوای سه‌گانه در مجلس مطرح است چقدر مقتضیات اجرایی آن مدنظر گرفته شده است. آیا باید یک طرح چندبندی که سازوکار اجرایی آن مشخص نبوده و صرفا دستگاه‌های مختلف را بدون دسته‌بندی درست خطاب قرار داده است، می‌توان تمام کشور را شفاف کرد؟ پاسخ شورای نگهبان به این سوال خیر بوده است اما رئیس مجلس همچنان بر اجرای آن اصرار دارد. 

اجرای طرح شفافیت قوای سه‌گانه زمانی محقق خواهد شد که اولا سازوکارهای اجرایی آن تدوین شود و ثانیا حساسیت‌های این اقدام در دستگاه‌های مختلف با اجرایی شدن یک مدل الگو کاهش یابد. بد نیست مجلس به جای برداشتن یک سنگ بزرگ ابتدا به سراغ تحقق وعده اصلی خود رفته و با تصویب و اجرای شفافیت قوای سه‌گانه الگوی مطلوب شفافیت را ارائه دهد. 

3- اصلاح ساختاری بودجه
اصلاح ساختاری بودجه را شاید بتوان مهم‌ترین اقدام اصلاحی در اقتصاد کشور دانست. اقدامی که هرساله مطالبه آن از نمایندگان مجلس وجود داشته و بار آن بر دوش مجلس یازدهم نیز قرار دارد. کاهش میزان وابستگی بودجه به نفت و ارزیابی واقعی از منابع درآمدی کشور مهم‌ترین مطالباتی است که در رابطه با اصلاح بودجه از دولت و مجلس وجود دارد. نکته قابل توجه اما این است که هرساله مجلس به‌جای ایفای نقش اصلاحی خود، بر بار مخارج کشور می‌افزاید. به‌طور مثال مجلس یازدهم رقم 841 هزار میلیارد تومانی منابع عمومی بودجه 1401 را با افزایش 436 هزار میلیارد تومان به 1277 هزار میلیارد تومان رسانده است. یعنی مجلس نه‌تنها بر کاهش بودجه دولت اثری نداشته بلکه 50 درصد نیز به آن افزوده است و همین افزایش 50 درصدی که ناشی از لابی‌های دستگاه‌های مختلف و نیز مطالبات منطقه‌ای نمایندگان است بخش زیادی از کسری بودجه کشور را به‌وجود آورده و در پایان سال باعث عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده می‌شود. حال بعد از 30 ماه از آغاز به کار مجلس، قالیباف صحبت از هوشمند‌سازی بررسی بودجه با هدف کاهش دخالت‌های فردی به میان آورده است که باعث انحراف برنامه‌ها می‌شود. انحرافی که اگر جلوی آن گرفته شود تاثیر زیادی بر واقعی‌تر شدن بودجه خواهد گذاشت، اما همچنان نسبت به اصلاحاتی همچون کاهش وابستگی بودجه به نفت و افزایش درآمدهای مالیاتی پاسخ مطلوبی ارائه نمی‌دهد. بعد از کاهش دخالت‌های فردی، پیگیری تحقق درآمدهای مالیاتی مهم‌ترین اقدام برای اصلاح ساختاری بودجه محسوب می‌شود. اقدامی که اجرای آن نیازمند طراحی سازوکارهای اجرایی و نظارت دقیق‌تر نمایندگان است. 

۴-  اصلاح نظام آموزشی
نظام آموزشی یکی دیگر از مواردی بود که رئیس مجلس در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش، اصلاح آن را مورد اشاره قرار داد. قالیباف در این نشست با اشاره به اینکه مجموعه حکمرانی باید از مدیران شجاع حمایت کند تا تحول و نوآوری رقم بخورد، اظهار داشت: «البته اشکال سنتی نیز همواره در مجموعه ما وجود دارد که سیستم آموزشی محقق‌پرور، اندیشه‌پرور و ماهرپرور نداریم و این از مشکلات ریشه‌ای ماست و همواره به دنبال اصلاح آن بوده‌ایم.» آنچه رئیس مجلس درباره ایرادات نظام آموزشی به آن اشاره کرده است سال‌هاست از سطح دغدغه‌های خواص عبور کرده و به نقل محافل عوام تبدیل شده است. بی‌توجهی به این اصلاح باعث شده است که رهبر انقلاب حتی به‌صورت جزئی به مساله ورود کرده و حذف دروس زائد و غیرکاربردی از نظام آموزش‌وپرورش را توصیه کنند. حال رئیس مجلس که گفته است: «همواره به دنبال اصلاح این اشکالات بوده‌ایم»، بهتر است ضمن ارائه گزارشی از اقدامات مجلس در مورد اصلاح ساختار آموزشی درمورد پیگیری مطالبه رهبر انقلاب نیز توضیح دهد. درحال حاضر اصلاح نظام ارزیابی اساتید شاید مهم‌ترین اقدامی است که می‌توان در راستای بهبود کیفی مقالات دانشگاهی به‌کار گرفت. واضح است که تغییر این نظام ارزشیابی ممکن است در ابتدا هزینه‌های زیادی را نیز روی دوش دولت قرار دهد و باید از مجلس پرسید که آیا در بیش از 400 هزار میلیاردی که در سال 1400 به بودجه افزوده، سهمی نیز برای این اصلاح درنظر گرفته شده است؟ 

۵-  اصلاح قانون نظام‌وظیفه
طولانی بودن مدت زمان سربازی و غیرکاری بودن بخش زیادی از این زمان باعث شده است تا افراد زیادی در زمره منتقدین به قانون نظام‌وظیفه قرار گیرند. آمار 3 میلیون نفری مشمولان غایب که سال گذشته رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح اعلام کرده است نشان از حجم عظیم انتقادات به این ساختار دارد. رفع ایرادات ساختاری، تمایل مشمولان غایب برای حضور در سربازی را افزایش داده و همین امر می‌تواند منجر به کاهش مدت سربازی شده و بار سایر سربازان را سبک‌تر کند. وابستگی مساله سربازی به مساله اشتغال و جمعیت لزوم توجه جدی نهاد بهارستان به اصلاح قانون نظام‌وظیفه را بیشتر کرده است. توجهی که باید از حد به‌روز‌رسانی قطره‌چکانی میزان حقوق فراتر رفته و هرچه بیشتر کاربردی کردن نظام وظیفه را نیز شامل شود. 

مردم باید تغییر رویکردها را ببینند تا ایده «حکمرانی نو» را هم جدی بگیرند
شاید بتوان امیدوارکننده‌ترین بخش ایده «حکمرانی نو» را آنجایی دانست که مقام مسئول مطرح‌کننده ایده، با تاکید بر لزوم اصلاح برخی ناکارآمدی‌های قبلی، تلویحا اشتباهات خود را پذیرفته و با مطرح کردن مسیر نسبتا جدیدی مثل حکمرانی نو این پیام را به افکار عمومی مخابره می‌کند که نظام قدیم حکمرانی قصد اصلاح اشتباهات قبلی خود و جلب دوباره رضایت افکار عمومی را دارد. البته این عزم نهادهای حاکمیتی، از پایین‌ترین سطوح تصمیم‌گیر تا عالی‌ترین آن مثل مجلس، زمانی از طرف مردم باورپذیر و البته مورد قبول خواهد بود که مجلس یا سایر نهادهای تصمیم‌گیر ثابت کنند در عمل هم به برخی تغییر رویکردها باورمند هستند. 

مساله‌ای که می‌توان گفت درصورت اثباتش برای افکار عمومی، آرام آرام آن بخش از سرمایه اجتماعی از دست رفته نهادهای تصمیم‌گیر را هم باز خواهد گرداند و در بلندمدت می‌تواند شکاف‌های به‌وجود‌آمده میان مردم و حاکمیت را هم ترمیم کند.

به‌طور طبیعی، بخشی از ماموریت تغییر رویکردها، متوجه مجلس است اما شرایط فعلی حاکم بر افکار عمومی ایجاب می‌کند اگر هم قرار است تغییر رویکردی را از سوی مجلس شاهد باشیم، لازم است با قید فوریت پیگیری شود. به این معنا که نمایندگان با اقدامات و حتی در اظهارنظرهای خود نشان دهند قرار است در کوتاه‌مدت به اصلاح مسیرهای غلط قبلی و جبران اشتباهات بپردازند